الجامعة الهاشمية توقف 6 من أعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية عن العمل بتهمة التحرش

كشف مصدر مسؤول في الجامعة الهاشمية، لـ “الغد”، عن أن إدارة الجامعة أوقفت عن العمل 3 من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى 3 موظفين إداريين، في سياق تحقيقات واسعة تتعلق بقضايا تحرش جنسي، وفق مصدر في الجامعة.
غير أن مساعد رئيس الجامعة الهاشمية مدير دائرة العلاقات العامة الدكتور مصلح النجار، قال إن قضية التحرش الجنسي بالطالبات من قبل أعضاء هيئة تدريس محصورة بمدرسين مساعدين فقط من حملة درجة الماجستير، وقد قدمت شكوى بحقهما، والشكويان منظورتان لدى المجلسين التأديبيين.
وقال النجار إن الجامعة تؤكد على أن مدرسَين مساعدَين اثنين من حملة الماجستير قُدِّمتْ بحقهما شكويان حول إساءتهما لطالبتين بشكل منفصل، والشكويان قيد النظر في القنوات القانونية في الجامعة. علما بأن الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات في الجامعات تمر بثلاث مراحل هي: لجان التحقيق، فالمجلس التأديبي الابتدائي، فالمجلس التأديبي الاستثنائي في حالة تَقَدَّمَ بالاستئناف من تَصدر بحقّه عقوبةٌ تأديبية من المجلس الابتدائي.
وكان المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن الجامعة تحقق بشكاوى عدة تقدمت بها طالبات وأولياء أمور، حول تعرضهن مؤخرا للتحرش الجنسي (جسدي ولفظي).
ووفق المصدر ذاته، تضم الجامعة نحو 900 عضو هيئة تدريس، وأنه في حال تلقي إدارتها أي شكوى، فإنها تقوم بتشكيل لجنة تحقيق لها الصلاحية باتخاذ قرارات مبدئية، ومن ثم تشكيل لجنة تأديب تضم في عضويتها خمسة من الأساتذة، ولجنة أعلى هي لجنة التأديب الاستئنافية والتي تضم أربعة من الأساتذة.
وقال إن رئاسة الجامعة لا تتهاون إطلاقا بأي مخالفة يقوم بها أعضاء هيئة التدريس سيما المخالفات الأخلاقية، مشيراً إلى حادثة وقعت العام الماضي عندما قدمت طالبة شكوى بحق أحد المدرسين، الذي قام بإجراء صلح عائلي مع عائلتها، إلا أن رئيس الجامعة أصر على إيقاع عقوبة بحق المدرس. وتوقع المصدر أن تقوم الجامعة بإصدار بيان توضيحي حول ما يحدث.
وعاد النجار وقال لـ”الغد”، إن الجامعة شكلت لكل من المدرسين لجنة تحقيق، واللجنتان كل واحدة منهما نسبت برؤيتها، فحوّل المدرسان المساعدان إلى المجلس التأديبي الابتدائي، والإجراء القانوني يتيح لمن تصدر بحقه عقوبة من المجلس التأديبي الابتدائي للتقدم باستئناف إلى المجلس التأديبي الاستئنافي.
وقال، إن الجامعة الهاشمية تؤكد أن وجود مبالغة إعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الحديث عن المسألة، كما تؤكد على حرصها الشديد على سيادة القانون وهي مسألة جوهرية في تميز الجامعة وإنجازاتها.
وينص نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية على إيقاع عقوبات تأديبية على عضو هيئة التدريس حال القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، أو إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات.
ومن هذه العقوبات التنبيه الخطي، والإنذار، والإنذار النهائي، وتأخير الترقية، وتأخير النظر التثبيت في الخدمة الدائمة. والاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية، أو العزل من الجامعة.
وللمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي إيقاع إي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام، حيث يضم المجلس خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، كما يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي.
ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل.
ويتم تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أو أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ وبرئاسة أحدهم للتحقيق مع العضو المخالف، ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الإجراء المناسب إما بحفظ ملف المخالفة أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي الابتدائي.
وتنص المادة 58 من النظام على حق من صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي…الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها، حيث يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ اليه في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي نهائيا إذا لم يستأنفه من صدر بحقه القرار خلال المدة القانونية المقررة.

 

 

المصدر: جريدة الغد

اترك رد