«التربية» تشدد الإجراءات على الممتنعين عن التدريس أو من يدعون إلى الإضراب

شددت وزارة التربية والتعليم على الإجراءات المتخذة بحق المعلمين الذين يمتنعون عن التدريس أو من يدعون للإضراب؛ لأي أمرٍ كان أو من يقع بحقهم عقوبة.
وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، سامي السلايطة أن تقارير الأداء للمعلمين يتم عن طريق إدارة المدرسة وليس لها علاقة بنتائج التوجيهي.
وأضاف أن أي امتناع عن العمل يقوم به المعلمون مرفوض وسيتم التعامل معه وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
وأوضح أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أية اجراءات بحق أي موظف يمتنع عن العمل أو يدعو للاضراب، مبينا أن نظام الخدمة المدنية أعطى الصلاحية للوزارة بافقاد ذلك الموظف لوظيفته اذا استمر بالامتناع عن العمل لمدة خمسة أيام.
وأشار الى أن اي موظف لديه اعتراض على أية اجراءات من قبل الوزارة عليه ان يتقدم بها الى الوزارة وفقا لاحكام القانون ونظام الخدمة المدنية.
وكان عدد من المعلمين في وزارة التربية أعلنوا عن نيتهم تنفيذ احتجاجات اثر الاجراءات التي قامت بها الوزارة بتخفيض تقاريرهم السنوية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.
من جانبه استهجن الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، الدكتور أحمد الحجايا، الاجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين، وبخاصة فيما يتعلق بايقاع عقوبات بحق معلمي المدارس التي لم ينجح منها أحد في امتحان شهادة الثانوية العامة.
وقال الحجايا إن الوزارة لا تدافع عن كوادرها حتى وهم يقومون بأعمالهم الرسمية والوطنية مثل امتحان الثانوية العامة وغيرها.
ولفت الى ضرورة مراجعة وزارة التربية والتعليم أسباب عدم نجاح الطلبة بطريقة علمية مدروسة ومراعاة مستويات الطلبة في المدارس، وعدم تحميل المعلمين المسؤولية عن ذلك، مؤكدا أن السياسات التعليمية و”وزارة التربية” تتحمل الجزء الأكبر من ذلك الاخفاق.
يشار إلى أن معلمي وإداريي مدرسة القادسية الثانوية للبنين بلواء بصيرا في الطفيلة والبالغ عدهم 27 بدؤوا إضرابا عن التدريس وذلك احتجاجا على قرار إيقاع عقوبة بحقهم، بسبب رسوب كافة طلبة “التوجيهي” في المدرسة، وبدأ إضرابهم يوم الأربعاء الماضي الذي لحقته عطلة يوم الخميس بسبب الظروف الجوية.

اترك رد